هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شعبه يك
سازمان آموزش وپرورش استان خراسان
ماده 1 ـ به منظور رسيدگي به
تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين فانون هياتهائي تحت عنوان « هيات
رسيدگي به تحلفات اداري كارمندان » تشكيل خواهد شد . هياتهاي مزبور شامل هياتهاي
بدوي و تجديدنظر مي باشد.
تبصره 1 : هيات تجديد نظر
درمركز وزارتخانه يا سازمان مستبق دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين
قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تشكيل ميشود و در صورت لزوم
داراي شعبه هائي خواهد بود.
تبصره 2 : در صورت تشخيص
هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر درمركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد
تشكيل مي گردد.
ماده 2 ـ هر يك
از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو عالي علي البدل مي
باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي
موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است
.
تبصره 1 : در غياب اعضاي
اصلي اعضاي علي البدل بجاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 : هيچ يك از اعضاي
اصل و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر
همان دستگاه باشند ، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هائي كه
درهنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند .
ماده 3 ـ
بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام سازمان
مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت
مي گيرد.
ماده 4 ـ صلاحيت
رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل
تجديد نظر نباشد ازتاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجراء است . در مورد آرائي كه قابل
تجديدنظر باشدهرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد
، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و
لازم الاجرا است .
تبصره 1 : هر گاه رأي هيات
بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر
شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده ، لازم الاجرا است .
تبصره 2 : ابلاغ راي طبق
قانون آئين دادرسي مدني بعمل مي آيد و درهر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از
30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 ـ بمنظور
تسريع در جمع آوري دلايل وتهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هياتها مي توانند از يك يا
چند گروه تحقيق استفاده نمايند . شرح وظايف ، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در
گروههاي تحقيق در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره : گروههاي تحقيق هر
يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند
درتحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 ـ اعضاي
هياتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و
اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه بايد داراي شرايط زير
باشند:
1-
تأهل
2-
حداقل 30 سال سن .
3-
حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا
معادل آن .
تبصره 1: در موارد استثنائي
داشتن مدرك ديپلم حسب مورد يا تأييد هيات عالي نظارت بلامانع است .
تبصره 2 : در هر هيات بايد
يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد وحداقل دو نفر از اعضاي اصلي هياتهاي
بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال
سابقه كار دولتي دارند ، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7 ـ اعضاي
هياتهاي بدوي يا تجديد نظر درموارد زير رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف ) عضو هيات يا متهم قرابت نسبي يا سببي
تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب ) عضو هيات يا متهم دعواي حقوقي يا جزائي
داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
ماده 8 ـ تخلفات
اداري به قرار زير است :
1-
اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي يا
اداري .
2-
نقض قوانين و مقررات مربوط .
3-
ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا
انجام ندادن يا تاخير درانجام امور قانوني آنها بدون دليل .
4-
ايراد تهمت و افتراء هتك حيثيت .
5-
اخاذي .
6-
اختلاس .
7-
تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير
اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .
8-
ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري .
9-
تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا
تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز .
10ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتي ، ايراد خسارات به
اموال دولتي .
11ـ افشاي اسرار و
اسناد محرمانه اداري .
12ـ ارتباط و تماس
غير محاز بااتباع بيگانه .
13ـ سرپيچي از
اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري .
14ـ كم كاري يا سهل
انگاري در انجام وظايف محول شده .
15ـ سهل انگاري
رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16ـ ارائه گواهي يا
گزارش خلاف واقع در امور اداري .
17ـ گرفتن وجوهي
غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه درعرف رشوه
خواري تلقي ميشود.
18ـ تسليم مدارك به
اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق
دريافت آن را دارند.
19ـ تعطيل خدمت در
اوقات مقرر اداري .
20ـ رعايت نكردن
حجاب اسلامي .
21ـ رعايت نكردن
شوون و شعاير اسلامي .
22ـ اختفا ،
نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23ـ استعمال با
اعتياد به مواد مخدر .
24ـ داشتن شغل
دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي .
25ـ هرنوع استفاده
غيرمجاز از شوون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي .
26ـ جعل يا مخدوش
نمودن و دست بردن دراسناد اوراق رسمي يا دولتي .
27ـ دست بردن در
سئوالات ، اورق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سئوالات امتحاني يا تعويض آنها.
28ـ دادن نمره و يا
امتياز برخلاض ضوابط .
29ـ غيبت غيرموجه
به صورت متناوت يا متوالي .
30ـ سوءاستفاده از
مقام و موقعيت اداري .
31ـ توقيف . اختفاء
، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون
مجوز قانوني .
32ـ كارشكني و
شايعه پراكني ،وادار ساختن يا تحريك ديگران به كار شكني يا كم كاري و ايراد خسارت
به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني .
33ـ شركت در تحصن ،
اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريك به برپائي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني
و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني .
34ـ عضويت دريكي از
فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35ـ همكاري با
ساواك منحله بعنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي .
36ـ عضويت در
سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه انها مبتني بر نفي اديان الهي است ياطرفداري
وفعاليت به نفع انها .
37ـ عضويت
درگروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38- عضويت
درتشكيلات فراماسونري .
ماده 9ـ
تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :
الف ) اخطار كتبي
بدون درج در پرونده استخدامي .
ب) توبيخ كتبي يا
درج در پرونده استخدامي .
ج ) كسر حقوق و فوق
العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .
د ) انصال موقت از
يك ماه تا يك سال .
هـ ) تغيير محل
جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و ) تنزل مقام و يا
محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول
اين قانون .
ز ) تنزل يك يا دو
گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح ) بازخريد خدمت
در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25
سال سابقه خدمت دلوتي درموردمستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط
در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده رأي .
ط ) بازنشستگي در
صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال
سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو
گروه .
ي ) اخراج از
دستگاه متبوع .
ك ) انفصال دائم
ازخدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .
تبصره 1 :
دراحتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبيق وفوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه
سال آخر خدمت درهنگام بازنشستگي ، حقوق گروه جديد ( پس از تنزل يك تا دو گروه )
ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره 2 : كسور
بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند ) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال
دائم ، اخراج محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده
نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي ، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده
نشده و همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات
قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند ، قابل پرداخت است .
تبصره 3 :
هياتهاي بدوي يا تجديد نظر ، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون
هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها درمحدوده مجازتهاي اداري معتبر است و
به معني اثبات جرمهائي كه موضوع قانون محازاتهاي اسلامي است نيست .
تبصره 4 : هياتها
پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند در صورت احراز تخلف يا تخفلات
،در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10ـ فقط مجازتهاي بندهاي د، هـ ، ح ، ط، ي ، ك
ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر درهياتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11ـ براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا
با رأي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم
به اخراج با انفصال ذائم از خدمات دولتي شده يا ميشوند در صورت داشتن بيش از 15
سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخيص هياتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري
مربوط براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كاركمندان
دولت تجاوز نكند برقرار ميگردد . اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه
مربوط پرداخت ميشود و در صورت رفع ضرورت به تشحيص هيات مزبور ، قطع ميشود . چگونگي
اجرا و مدت آن طبق آئين نامه اجرائي اين قانون است .
ماده 12ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي ، وزراء بالاترين
مقام اجرائي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين
قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 اين
قانون را راسا و بدون مراجعه به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري درمورد كارمندان
متخلف خود اعمال نمايند و دراختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ـ ب ـ ج را به
معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران ، روساي دانشگاهها و مديران كل
تفويض كنند در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هياتهاي تجديد نظر
حقوق رسيدگي و صدور راي مجدد درمورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت
كتبي خود آن مقامات و اشخاص .
ماده 13 ـ وزارء يامعاونان آنان در صورت تفويض وزير ،
رئيس مجلس شوراي اسلامي بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي
موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون شهر از تهران ، استانداران و روساي دانشگاهها و
مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي معاونان آنان ميتوانند كارمنداني را كه پرونده
آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا ميشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت
نمايند.
تبصره 1 :
درموردموسساني كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است
براساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2 : چنانچه
كارمند پس از رسيدگي درهياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا
عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران
پرداخت مي شود.
تبصره 3 :
هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند درمدت آمادگي به خدمت به پرونده
اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم رااتخاذ نمايند و در صورتي كه در مدت
مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيات تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت
براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بودوهيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان
مدت مذبور به پرونده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد در هر حال باصدور حكم
قطعي هياتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد.
ماده 14 ـ هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص
هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد ، مورد به كارشناسي
ارجاع ميشود .
ماده 15 ـ پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه
قبل ياپس از بازنشستگي در هياتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور
رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري
نقص شده است همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج دربندهاي 34 ، 35 ، 36،
37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته براي رسيدگي و صدور راي درهياتهاي رسيدگي
به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح دراين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره : افراد
موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه براساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت
باقي بودن درعضويت پرونده آنان درهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و براساس
اين قانون راي لازم صادر ميشود.
ماده 16 ـ وزرا و نمايندگين مجلسين رژيم سابق دبيران
حزب رستاخيز درمراكز استانها مديران كل حفاظت ، روساي دواير حفاظت و رمز ومحرمانه
بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هياتهاي پاكسازي يا بازسازي
نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار
نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم
منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع
مي شود.معاونان نخصت وزير ،رئيس كل بانك مركزي ،مديران عامل و رؤساي شركتها و
سازمانهاي مستقل دولتي ،مشاوران و روساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتي
كه درهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه درتحكيم رژيم گذشته موثر بوده
اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد .سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق
بعد از خدارد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند
شد و در صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم
بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره : در خصوص آن
دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد
آنان صادر نشده ياراي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است هياتها مي توانند
پس از رسيدگي حسب مورد يكي ازمجازتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال
نمايند.
ماده 17 ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا يا بالاترين
مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاس موضوع تبصره 1
ماده 1 اين قانون شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها ، استانداران و رؤساي
دانشگاهها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهارماه متناوب در
سال بدون عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت وزارتخانه يا دستگاه
متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1: هرگاه
كارمند يادشده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر
او موجه بوده است ،وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي
را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.هيأت تجديد نظر مكلف به
رسيدگي بوده و راي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج
درغير اينصورت از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست .
تبصره 2 : درمورد
آن دسته ازمستخدمات موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند ،مدت
غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعلاجي يا بدون حقوق آنان
منظور خواهد شد.
تبصره 3 : در
مواردي كه حكم اخراج ياانفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي
اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است اين احكام قطعي محسوب
مي شوند.
ماده 18ـ كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و
شركتهاي دولتي ، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهراداريها و بانكها و مؤسسات
و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمام يا
قسمتي از بود چه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي
و نهادهاي انقلاب اسلامي مشول مقررات اين قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام
نيروهاي مسلح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و
تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19ـ هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم
مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است
مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي
به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي
مجازاتهاي اداري نخواهد بود چنانچه تصميم مراجع قضاي مبني بر برائت باشد هيات
رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20 ـ به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان
درهياتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به
دليل عدم صدور راي يا قطعيت نيافتن رأي يانقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري ،
درهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان
گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرين پست سازماني كه
قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد و در صورت عدم
برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود و طبق بند «د»
ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1 : درمورد
بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداحت
مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت
نمي شود.
تبصره 2 : كليه
احكام آمادگي خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت
قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي
صادرگرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آنچه به عنوان حقوق
امادگي به خدمت دريافت داشته اند ،حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت ، در صورت
برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد
شد.
ماده 21 ـ در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط
هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس
از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند درغيراينصورت رأي قابل رسيدگي
درديوان نخواهد بود.
تبصره 1 : رسيدگي
ديوان عدالت اداري به آراء هيات ها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2 : آن
دسته ازكارمنداني كه براساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به
محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده
اند ، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22 ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در
دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «
هيات عالي نظارت » به رياست دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك
نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزراء و يا بالاترين مقام
سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود . هيات مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي
هر يك از هياتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور تمام يا بعضي از تصميمات انها
را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري
دركار هريك ازهياتها مربوط را منحل مي نمايد . هيات عالي نظارت ميتواند درمورد
كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي
واتخاذ تصميم نمايد.
الف ) عدم رعايت
قانون رسيدكي به تخلفات اداري و مقررات مشابه .
ب ) اعمال تبعيض
دراجراي قانون رسيگي به تخلفات اداري و مقررا مشابه .
ج ) كم كاري در امر
رسيدگي به تخلفات اداري .
د ) موارد ديگر كه
هيات بنابه مصالحي ضروري تشخيص دهد.
تبصره 1: تخلقات
اداري اعضاء هياتهاي رسيدگي تخلفات اداري توسط هياتي كه از طرف هيات عالي نظارت
تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 : هيچ يك
از اعضاء هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از
سوي هياتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .
تبصره
3: هيات عالي نظارت ميتوانند بازرساني را به دستكاههاي مشمول اعزام نموده ودر صورت
مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي
به تخلفات اداي معرفي نمايد.
تبصره 4 : درمورد
معتادان به مواد مخدر كه براساس آراي قطعي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به
مجازاتهاي بازخريدي خدمت بازنشستگي با تقليل گروه ، اخراج و انفصال دائم از خدمات
دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد درمدت شش ماه ازتاريخ ابلاغ رأي به
تشخيص هيات تجديد نظر موضوع براساس ماده 24 اين قانون به هيات عالي نظارت ارجاع مي
شود.
ماده 23ـ اعمال مجازات شديد تر نسبت به آراي غير
قطعي هياتهاي بدوي رسيدگي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به
مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است .
ماده 24 ـ اصلاح يا تغيير آراي قطعي هياتهاي رسيدگي
به تخلفات اداري صرفاً درمواردي كه هيات به اكثريت آرا تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر
شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد پس از تاييد
هيات عالي نظارت درخصوص مورد امكان پذير است .
ماده 25 ـ هرگاه براي عضويت در هياتهاي رسيدگي به
تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد انجام وظيفه به هر عنوان در هياتها
تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26 ـ از تاريه تصويب آئين نامه اجرايي اين قانون
كيه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه درهياتهاي پاكسازي ،
بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط
ديوان عدالت اداري نقض شده است حسب مورد براي رسيدگي و صدور راي قطعي به هياتهاي بدوي
و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف يك
ماه پس از ابلاغ اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به
تصويب هيات وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست وهفت ماده و 29 تبصره در جلسه
علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي
تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
( موفق باشيد)